بلاغ ومناشدة عاجلة بشأن صرف مستحقات الأحكام القضائية لمعلمي شمال سيناء إلى السادة المسؤولين والجهات الرقابية والتنفيذية المعنية بإعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة: يتابع عدد كبير من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم في شمال سيناء حالة من الجدل والاستياء بشأن آلية صرف المستحقات المالية الخاصة بالأحكام القضائية المتعلقة بتعديل الأجر الأساسي. ففي الوقت الذي تم الإعلان فيه عن وصول تعزيز مالي للصرف، فوجئ العديد من أصحاب الأحكام الأقدم بعدم إدراجهم ضمن المستفيدين، بينما تم الصرف لأصحاب أحكام أخرى أحدث صدورًا أو تقديمًا، الأمر الذي أثار تساؤلات مشروعة حول المعايير التي تم الاعتماد عليها في ترتيب الصرف. إن مطلبنا ليس حرمان أي زميل من حقه، بل حصول الجميع على حقوقهم وفق قواعد واضحة وعادلة وشفافة، تراعي: - أقدمية الأحكام القضائية. - أسبقية تقديم الملفات. - إعطاء الأولوية لأصحاب المعاشات والحالات الأكثر استحقاقًا. - إعلان كشوف ومعايير الصرف للرأي العام الوظيفي منعًا لأي لبس أو شبهة تمييز. كما نطالب الجهات المختصة بمراجعة إجراءات الصرف الحالية، وإيضاح أسباب استبعاد بعض أصحاب الأحكام الأقدم...
الأحكام القضائية لا تعرف التقاعد حسن غريب في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المعلمين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بشأن تعديل الأجر الأساسي على عام 2016، تتصاعد التساؤلات حول آلية الصرف وترتيب المستحقين، خاصة مع انتشار أحاديث عن منح الأولوية للمعلمين الذين ما زالوا بالخدمة وتأجيل أصحاب المعاشات إلى مراحل لاحقة. غير أن المبدأ القانوني المستقر يؤكد أن الحكم القضائي لا ينظر إلى حالة صاحبه الوظيفية، وإنما إلى الحق الذي أثبته القضاء. فالمعلم الذي حصل على حكم نهائي وهو على رأس العمل لا يختلف في شيء عن زميله الذي تقاعد بعد سنوات طويلة من الخدمة. كلاهما صاحب حق، وكلاهما يستند إلى حكم واجب النفاذ. إن العدالة لا تتجزأ، ولا ينبغي أن تخضع لترتيبات تخلق تمييزًا بين أصحاب الحقوق المتساوية. فالتقاعد ليس سببًا لإهدار الحقوق أو تأخيرها، بل إن أصحاب المعاشات غالبًا ما يكونون أكثر احتياجًا إلى مستحقاتهم بعد سنوات من الانتظار وارتفاع أعباء الحياة. والوثائق والمطالبات المقدمة من المعلمين تؤكد مطلبًا واحدًا واضحًا: تنفيذ الأحكام وصرف المستحقات المالية لجميع الحاصلين عليها دون تعطيل. ولم يظهر ...
حينَ تَكشِفُ المِحنُ زيفَ الصداقات وتُعرّي الوجوه حسن غريب خلال شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي تتجلّى فيه معاني الرحمة والتكافل والتراحم، تعرّضتُ لجائحةٍ قاسيةٍ وانتكاسةٍ عنيفةٍ في مسار حياتي، دفعتني دفعًا إلى أن أُعلن عن محنتي عبر مقطعٍ مصوّر، أُخاطب فيه أولًا نقابة اتحاد كتاب مصر، وعلى رأسها الدكتور علاء عبد الهادي، بصفته ومجلس إدارتها الموقّر، الذي أنتمي إليه عضوًا بكل فخر واعتزاز، ثم أتوجّه بعد ذلك إلى كل من شاهد ذلك النداء الإنساني. وفي هذا المقام، لا يسعني إلا أن أتقدّم بخالص الشكر والامتنان لكل من تواصل معي، وساندني بما استطاع، أو حتى اكتفى باتصالٍ صادقٍ للاطمئنان على حالي، في وقتٍ كنت—ولا أزال—أقف فيه على مفترق طرقٍ بالغ القسوة. لقد كان لكل كلمة طيبة، ولكل موقفٍ إنساني، أثرٌ بالغ في التخفيف من وطأة ما أمرّ به. كما أُثمّن ما قدّمته النقابة من دعمٍ في حدود إمكاناتها، وهو ما يعكس روح المسؤولية والانتماء، ويؤكد أن المؤسسات، مهما ضاقت بها السبل، تبقى قادرةً على مدّ يد العون لأبنائها. غير أن ما يبعث على الدهشة، بل على الأسى، هو ذلك الغياب اللافت لآلافٍ يُحسبون ضمن دائر...
تعليقات
إرسال تعليق