بلاغ ومناشدة عاجلة بشأن صرف مستحقات الأحكام القضائية لمعلمي شمال سيناء

-

 بلاغ ومناشدة عاجلة بشأن صرف مستحقات الأحكام القضائية لمعلمي شمال سيناء



إلى السادة المسؤولين والجهات الرقابية والتنفيذية المعنية بإعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة:


يتابع عدد كبير من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم في شمال سيناء حالة من الجدل والاستياء بشأن آلية صرف المستحقات المالية الخاصة بالأحكام القضائية المتعلقة بتعديل الأجر الأساسي.


ففي الوقت الذي تم الإعلان فيه عن وصول تعزيز مالي للصرف، فوجئ العديد من أصحاب الأحكام الأقدم بعدم إدراجهم ضمن المستفيدين، بينما تم الصرف لأصحاب أحكام أخرى أحدث صدورًا أو تقديمًا، الأمر الذي أثار تساؤلات مشروعة حول المعايير التي تم الاعتماد عليها في ترتيب الصرف.


إن مطلبنا ليس حرمان أي زميل من حقه، بل حصول الجميع على حقوقهم وفق قواعد واضحة وعادلة وشفافة، تراعي:


- أقدمية الأحكام القضائية.

- أسبقية تقديم الملفات.

- إعطاء الأولوية لأصحاب المعاشات والحالات الأكثر استحقاقًا.

- إعلان كشوف ومعايير الصرف للرأي العام الوظيفي منعًا لأي لبس أو شبهة تمييز.


كما نطالب الجهات المختصة بمراجعة إجراءات الصرف الحالية، وإيضاح أسباب استبعاد بعض أصحاب الأحكام الأقدم، ووضع جدول زمني معلن لصرف باقي المستحقات.


إن تنفيذ الأحكام القضائية حق دستوري وقانوني، والعدالة تقتضي المساواة بين جميع أصحاب الحقوق دون تفرقة أو استثناء.


لذلك نناشد:

#هيئة_الرقابة_الإدارية

#النيابة_الإدارية

#وزارة_التربية_والتعليم

#وزارة_المالية

#محافظة_شمال_سيناء


سرعة فحص الأمر وإعلان الحقائق كاملة، حفاظًا على الثقة في المؤسسات وصونًا لحقوق العاملين.


#حقوق_معلمي_العريش

#تنفيذ_أحكام_القضاء

#الشفافية_والعدالة

#شمال_سيناء

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الأحكام القضائية لا تعرف التقاعد

-
صورة
 الأحكام القضائية لا تعرف التقاعد حسن غريب  في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المعلمين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بشأن تعديل الأجر الأساسي على عام 2016، تتصاعد التساؤلات حول آلية الصرف وترتيب المستحقين، خاصة مع انتشار أحاديث عن منح الأولوية للمعلمين الذين ما زالوا بالخدمة وتأجيل أصحاب المعاشات إلى مراحل لاحقة. غير أن المبدأ القانوني المستقر يؤكد أن الحكم القضائي لا ينظر إلى حالة صاحبه الوظيفية، وإنما إلى الحق الذي أثبته القضاء. فالمعلم الذي حصل على حكم نهائي وهو على رأس العمل لا يختلف في شيء عن زميله الذي تقاعد بعد سنوات طويلة من الخدمة. كلاهما صاحب حق، وكلاهما يستند إلى حكم واجب النفاذ. إن العدالة لا تتجزأ، ولا ينبغي أن تخضع لترتيبات تخلق تمييزًا بين أصحاب الحقوق المتساوية. فالتقاعد ليس سببًا لإهدار الحقوق أو تأخيرها، بل إن أصحاب المعاشات غالبًا ما يكونون أكثر احتياجًا إلى مستحقاتهم بعد سنوات من الانتظار وارتفاع أعباء الحياة. والوثائق والمطالبات المقدمة من المعلمين تؤكد مطلبًا واحدًا واضحًا: تنفيذ الأحكام وصرف المستحقات المالية لجميع الحاصلين عليها دون تعطيل. ولم يظهر ...
قراءة المزيد

حين تكشف المحن زيف الصداقات وتعري الوجوه المصبوغة

-
صورة
  حينَ تَكشِفُ المِحنُ زيفَ الصداقات وتُعرّي الوجوه حسن غريب  خلال شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي تتجلّى فيه معاني الرحمة والتكافل والتراحم، تعرّضتُ لجائحةٍ قاسيةٍ وانتكاسةٍ عنيفةٍ في مسار حياتي، دفعتني دفعًا إلى أن أُعلن عن محنتي عبر مقطعٍ مصوّر، أُخاطب فيه أولًا نقابة اتحاد كتاب مصر، وعلى رأسها الدكتور علاء عبد الهادي، بصفته ومجلس إدارتها الموقّر، الذي أنتمي إليه عضوًا بكل فخر واعتزاز، ثم أتوجّه بعد ذلك إلى كل من شاهد ذلك النداء الإنساني. وفي هذا المقام، لا يسعني إلا أن أتقدّم بخالص الشكر والامتنان لكل من تواصل معي، وساندني بما استطاع، أو حتى اكتفى باتصالٍ صادقٍ للاطمئنان على حالي، في وقتٍ كنت—ولا أزال—أقف فيه على مفترق طرقٍ بالغ القسوة. لقد كان لكل كلمة طيبة، ولكل موقفٍ إنساني، أثرٌ بالغ في التخفيف من وطأة ما أمرّ به. كما أُثمّن ما قدّمته النقابة من دعمٍ في حدود إمكاناتها، وهو ما يعكس روح المسؤولية والانتماء، ويؤكد أن المؤسسات، مهما ضاقت بها السبل، تبقى قادرةً على مدّ يد العون لأبنائها. غير أن ما يبعث على الدهشة، بل على الأسى، هو ذلك الغياب اللافت لآلافٍ يُحسبون ضمن دائر...
قراءة المزيد